التجار هما الى جابونا ورا.. السيسي يوجه ضربه قاضيه ويقر قانونا جديدا يحيل مافيا السوق السوداء للقضاء العسكرى فورا!!.. تعرف على جميع التفاصيل الأن

اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى بعد موافقة الرئيس السيسي على  حزمة من الإجراءات المالية والنقدية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 1%؜ مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح بها بالمخالفة للقانون، لمزيد فى السطور الآتية. 

عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء

نصت المادة رقم 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي أو البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة رقم 209 من هذا القانون، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المضبوط محل الجريمة، كما يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقم 215 و214 من القانون، بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر حتى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التعامل مع السوق السوداء

ويعاقب كل من خالف أيًا من أحكام المادة رقم 213 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وذلك في جميع الأحوال، وفي حال عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري ونحو 38 ألف يورو أثناء عملية استبدال بالعُملة الصعبة خارج السوق المصرفي، في إطار الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.