الدولار طار بسعره للسماء.. قرار رئاسي هام وعاجل بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه في هذه الحالة .. خراب بيوت مستعجل

تواصل وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي “السوق السوداء” لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي، وخلال الأيام الماضية، ألقت وزارة الداخلية ضربة قوية بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري ونحو 38 ألف يورو” أثناء عملية استبدال بالعُملة الصعبة، نتعرف على التفاصيل فى المقال التالي. 

إلغاء الترخيص وشطب التسجيل للجهات المرخص لها حال إضرارها بالمصلحة الاقتصادية العامة

ان الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسواق والتصدي لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء للقضاء على تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وشهدت الأيام الأخيرة تكثيف الحملات الأمنية والرقابية والتي وجهت ضربات للمتلاعبين بسوق العملة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

ولقد نظم الباب الخامس من قانون البنك والجهاز المصرفي، عقوبة رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

شروط اخراج النقد الاجنبى

إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

  • ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
  • ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
  • واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .