مليون مبروووك .. زيادة 9000 آلاف جنيه مرة واحدة .. قرار عاجل من الحكومة للمواطنين بالقطاع الحكومي و الخاص .. التطبيق يبدأ فورًا

تمت إدخال مجموعة من التعديلات على قوانين الضرائب المصرية خلال الفترة الحالية، حيث كان لها أثر رجعي على رواتب موظفي الدولة،  بينما يتم استقطاع ضريبة الدخل من رواتب كافة الموظفين في مصر، بما في ذلك العاملين داخل الدولة، وبالتالي تعتمد قيمة الضريبة على دخل الموظف، ويتم احتسابها وفقًا لشرائح ضريبية محددة، بجانب ذلك يتم استخدام أموال الضرائب لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما تضمنت تلك التعديلات تغييرات في نظام الحوافز والبدلات، بالإضافة إلى تعديلات على نظام الضرائب، والتي نقوم الآن بشرحها من خلال السطور التالية.

آخر التطورات في قوانين الضرائب

في حدث عظيم لجموع الموظفين والشعب المصري قد اصدرت الحكومة المصرية قرار بإرفتاع أدنى حد للإعفاء الضريبي للموظفين بمبلغ وصل الي 9000 جنيه، حيث يزيد لذلك القانون بداية من 36000 جنيه، حتى 45000 جنيه، بمعنى أن جميع من يأخذ راتبه كل سنة 45000 جنيه أو أقل، فلا تنفذ عليه ضريبة الراتب ، والذي يأخذ راتب كل سنه يرتفع عن ذلك الحد، فسوف تطبق عليه ضريبة الراتب.

وقد قامت الحكومة المصرية الآن بفرض بعض الأمور على العاملين بها وإعفاء البعض الآخر ومنها كالتالي:

  • يستثنى من دفع الضرائب كل من يقل راتبه عن 15 ألف جنيه مصري.
  • بالنسبة إلى من يتخطى راتبه 15 ألف جنيه في العام فسوف يدفع ضرائب بنسبة بسيطة.
  • ويتم رفع الضرائب بناءً على مستوى الدخل الشهري للفرد.
  • علمًا بأن الحكومة حرصت على تقليل الحد الأدنى للضرائب داخل الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور.
  • وقد بلغ الحد الأدنى للأجور في مصر ليكون 4000 جنيه مصري للفرد الواحد بناء على تصريحات مجلس الوزراء.

تأثير التعديلات على العاملين

  • ارتفاع في صافي أجور الموظفين: أدى إلغاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وزيادة الحد الأدنى المعفي من الضريبة إلى زيادة صافي رواتب العاملين بالدولة.
  • تغير قيمة الضريبة المدفوعة: يعتمد حجم الضريبة المدفوعة على شريحة الراتب التي ينتمي إليها الموظف.