“أكبر صدمة للموظفين” .. خصم 6 شهور فورًا من رواتب الموظفين .. قرار مفاجئ من الحكومة بتوقيع خصم كبير علي بعض الموظفين لهذا السبب !!

تم التوجيه من الحكومة المصرية منذ وقت قريب عن تطبيق مجموعة من التوجيهات الجديدة والتي تضم خصم راتب الموظف للنصف وذلك سيتم تطبيقه على فئة من المواطنين ويحدث لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وجاء ذلك تبعا للتغييرات التي أحدثت بالفعل في قانون العمل الجديد، حيث خصص نظام جديد يوضح الحالات التي تحصل على دخلها الشهري ولكن بالنصف فقط، ويسعى ذلك لتشجيع الموظف على الالتزام والانضباط بعمله والانتهاء من جميع واجباته المكلف بها في العمل والابتعاد عن أي مخالفة قد تؤدي إلى تطبيق قانون نقص الراتب.

حالات يخصم فيها نصف راتب الموظف

تم الإعلان من الحكومة المصرية عن فئة مخصصة من المواطن ينطبق عليها قانون نقص الراتب للمنتصف وذلك وفقًا للقوانين الحديثة مثل الآتي:

. إذا زاد العامل نسبة غيابه عن العمل عن العدد المحدد له بدون أي تبريرات، سوف يقل راتبه الشهري لمدة 6 أشهر.

. قد يقل راتب الموظف بشكل كلي وفقا لقانون العمل الحديث تبعًا للمادة رقم 64 إذا زادت المخالفات والانتهاكات.

. عند أصدر حكم قضائي على العامل سيقل الدخل بالكامل.

. إذا أصدر حكم بالسجن الافتراضي، سوف يقل الراتب الشهري للنصف.

أحكام صرف أجور الموظفين

تم تعيين عدة ضوابط لإعطاء أجور العاملين في القانون الخاص بالعمل ويضم التالي:

. تأسيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد أدنى حد للأجور مع الموازنة بين سعر السوق وأجر الموظف.

. تحديد علاوة سنوية لا تقل عن 7 في المائة من الأجر الأساسي للعامل تبعا لذلك يتم تعيين اشتراك التأمين.

. العمل مع المشاكل الاقتصادية يصعب من صرف العلاوة للعامل بشكل صحيح والاتفاق مع المجلس القومي للأجور.

. تأسيس مجلس أعلى للأجور ينشأ أعضاء لهم خبرة وقادرون على تنظيم العمل واتحاد النقابات، مع الموازنة بين العاملين.

. تحديد أجور العامل وفقا للعقد الفردي أو الإصلاح الجماعي بالمساواة والاهتمام بالمادة 34 والمادة 35 من قانون العمل.

. كما يحق للعامل أن يحصل على أدنى حد خاص بالأجور إذا حدد الأجر بنظام العمولة أو الإنتاج.