مطلوب القبض عليهم فورًا !! .. تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي هذه علشان ماترجعش تعيط !!

هؤلاء المواطنين مطلوب القبض عليهم فورًا .. تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي لهذا السبب ‼️ .. خلي بالك

يجب علي جميع المواطنين الانتباه لبطاقتهم القومية والتأكد أنها خالية تمامًا من أي عقوبات قانوينة ، وفي ظل الاحداث الجارية حاليًا في البلاد وتدهور الظروف وأحوال الوطن العربي لما تعاني منه دولة فلسطين الحبيبه ، التي نكن لها كل الدعوات والأسف الشديد ، حيث يجب علي الجميع الحذر في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد حتي لا يقع تحت طائلة القانون ، وجاءت المادة رقم 73 تنص أن من يستخدم بطاقة غير صالحة في أي مسائل حكومية سوف تفرض عليه عقوبة وهي دفع غرامة مالية هائلة بجانب الحبس لمدة سنة، ولكن توجد فئات لا تفرض عليها تلك  العقوبات، وفي نطاق مبادرات الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية لتأمين الأمن وحظر التزوير ومنع المواطنين من الانخراط في أنشطة إجرامية

مطلوب القبض عليهم فورًا !! .. تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي هذه علشان ماترجعش تعيط !!

أنواع العقوبات التي تم فرضها

  • فرضت وزارة الداخلية المصرية عددا من العقوبات على من جميع الأشخاص، الذين لديهم بطاقات الرقم القومي، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:
  • مستحقات مالية تصل قدرها إلى 100 جنيه في حالة عدم تحديث بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء صلاحيتها.
  • قيمة مالية قدرها 100 جنيه في حالة، مزاولة بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
  • غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في حالة حدوث أي تغييرات عليها.
  • حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه في حالة استخدام بطاقة الرقم القومي للغير أو تمكينه من استخدام بطاقته بالتواطؤ.

إرشادات لتفادي العقوبات المفروضة على حاملي بطاقات الرقم القومي داخل مصر

لتجنب العقوبات المفروضة على حاملي بطاقات الرقم القومي في مصر، يجب قراءة  التعليمات التالية:

  • تجديد البطاقة قبل انقضاء مدتها بفترة كافية.
  • عدم التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
  • التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ الشخص إلى 16 سنة.
  • تحديث معلومات بطاقة الرقم القومي إذا تم إثبات تغيرها.
  • تحديث معلومات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد فترة ثلاثة أشهر من التغير.