“خراب بيوت مستعجل” .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد

“خراب بيوت مستعجل” .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد 2023 .. خلي بالك انت مش ناقص!!!، قامت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين التي تخص العمل وذلك من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في الدولة والذي يعتبر أهمها هو إمكانية فصل الموظفين بشكل نهائي وايضا فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم لمخالفة القوانين خلال عمله وفي هذا المقال سوف نخبركم بالحالات التي يتم فيها فصل الموظفين بشكل دائم وايضا العقوبات المفروضة عليهم.

أسباب فصل الموظفين بشكل دائم

"خراب بيوت مستعجل" .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد 2023.. خلي بالك انت مش ناقص!!!
“خراب بيوت مستعجل” .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد 2023.. خلي بالك انت مش ناقص!!!

يحتوي قانون العمل الجديد في مصر على العديد من المخالفات والتي ينتج عنها عقوبات صارمة ومنها ما يلي:

  • في حالة قيام الموظف بعمل سلوك غير لائق أثناء العمل فإنه يتم فصله نهائيا. 
  • وعند الإمساك به وهو في حالة سكر أثناء قيامه بواجبه أو حتى تناول المخدرات بعد عمل تحاليل الاختبارات المعتمدة. 
  • إذا لم يقوم الموظف بأداء واجباته لمدة تزيد عن 15 يوم متتالية او 30 يوم غير متتالية بدون عذر مقبول.
  •   إذا قام الموظف بارتكاب سلوك مخل بالأخلاق والشرف داخل العمل يتم فصله فورا. 

الفصل من العمل مع دفع غرامة

"خراب بيوت مستعجل" .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد 2023.. خلي بالك انت مش ناقص!!!
“خراب بيوت مستعجل” .. قرار صادم من الحكومة بفصل الموظفين نهائياً من العمل في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً قانون العمل الجديد 2023.. خلي بالك انت مش ناقص!!!

تعتبر من أهداف قانون العمل الجديد هو مكافحة الفساد في الدولة عن طريق فرض العقوبات على الموظفين ولذلك يجب أن يقوم جميع الموظفين بمعرفة هذه المخالفات والعقوبات ومن أهم هذه المخالفات هو قيام المواطن باستخدام المواد المخدرة ويتم معاقبته بالفصل النهائي عن العمل وفرض غرامة قدرها قدرها 200 ألف جنيه ويتم منعه نهائيا عن العمل في أي جهة حكومية.